آش شلهقلمکار بودجه ۱۴۰۳ / مولوی: عدد و رقم در اقتصاد ایران تبدیل به شوخی شده است
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۹۸۱۹
مریم فکری: اعداد و ارقام دیگر در اقتصاد ایران تبدیل به شوخی شده است؛ این اصطلاحی است که پیمان مولوی، اقتصاددان در مقابل سوال خبرآنلاین درباره اعداد و ارقام بودجه سال آینده بیان میکند. او معتقد است که تورم در اقتصاد ایران به هسته سخت خورده است و بودجه نیز کسری بالا دارد و به این ترتیب، در اقتصاد ایران شاهد آششلهقلمکاری هستیم که حالا در شرایط رشد اقتصادی پایایی و حجم عجیب نقدینگی، قرار است سیاستهای مالیاتی سختگیرانه اعمال شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسی درآمد عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد از ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی تامین میشود. این یعنی طبق لایحه بودجه سال آینده، درآمدهای مالیاتی دولت حدود ۵۰ درصد بیشتر از سالجاری در نظر گرفته شده است.
عدد و رقم در اقتصاد ایران تبدیل به شوخی شده است
در همین خصوص پیمان مولوی، اقتصاددان در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که اعداد و ارقام بودجه سال آینده، چه پیامی برای شاخصهای کلان اقتصادی دارد؟ میگوید: عدد و رقم که در ایران شوخی است و اصلا دیگر تبدیل به شوخی شده است.
وی میافزاید: اولین نکتهای که باید دقت کنیم، این است که تورم در ایران به هسته سخت و یا به عبارتی، به زمین سفت خورده است. این یعنی ما متاسفانه پایایی تورم را خواهیم داشت. منتها کسانی که تئوری میدادند که اگر دولت هیچ کاری هم نکند، تورم ۱۵ درصد پایین میآید، دیدند این اتفاق نیفتاد.
این اقتصاد دادن تصریح میکند: یک واقعیت وجود دارد؛ اینکه امید اشتباه دادن باعث میشود افراد هیچ کاری انجام ندهند. ما اتفاقا باید قبول کنیم که ریشه تورم در ایران، دیگر از یک سیاست پولی خارج شده و به معضل تحریمها برمیگردد. تا زمانی که ما تحریمها را داریم و سیاست پولی درستی هم نداریم، تورم پایدار خواهد بود.
مولوی متذکر میشود: تورم هم که پایدار باشد، بودجهها تورمی، بزرگ و با کسری بالا خواهد بود. در اینجا، وقتی کسری بودجه داریم و سیاست انقباضیای را که میتوانستید اعمال کنید و اعمال نکردید، شاهد یک آش شلهقلمکار خواهید بود. به این شکل که در سال آینده قرار است در کشوری که در ۱۲ سال گذشته متوسط رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده و حجم نقدینگی نیز در پایان امسال ۲۲ برابر نسبت به سال ۹۰ شده، سیاستهای مالیاتی سختگیرانه اعمال شود. ما در این خصوص جزو معدود کشورها هستیم.
وی یادآور میشود: حالا این شرایط را در جایی میبینیم که دومین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت دنیا را دارد. ما در ژاپن که نیستیم، ما در خاورمیانه هستیم و این منابع را هم داریم و از این منابع نمیتوانیم استفاده کنیم و فشار را کاملا روی عموم مردم میآوریم.
فشار روی جیب مردم است؛ نه دولت
این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه بودجه سال آینده هیچ تفاوتی با بودجههای سال قبل به لحاظ محتوایی ندارد و درصد تحقق بودجه نیز در هالهای از ابهام است، میگوید: نکته نگرانکننده این است که فشار خیلی زیادی مجددا به جیب مردم میآید تا به جیب دولت. این حتما باعث یک نگرش منفیتر از سمت جامعه نسبت به مدیریت اقتصادی خواهد شد و لطمات آن را در سالهای آتی خواهیم دید.
مولوی میافزاید: وقتی اقتصاد حرکت نمیکند و رو به جلو نمیرود، چه در یونان باشد و چه در ایران باشد و چه در آرژانتین باشد، این باعث نارضایتی خواهد شد. اگر دقت به این موضوع نکنید، از جای دیگر میتوانیم سر در بیاوریم. یعنی نباید فشار فقط روی مردم باشد، فشار باید بر روی بهینه شدن سیستم اداره اقتصاد باشد.
اقتصاد ایران دارد اوراق میشود
این اقتصاددان درباره اینکه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد که دولت بهاندازه کل درآمد مالیاتی ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومانی، در سال آینده حقوق و دستمزد پرداخت میکند. این یعنی از یک جیب مردم مالیات دریافت میشود و به جیب دیگر آنها، حقوق واریز میشود. میگوید: خطر این موضوع این است که اقتصاد دارد مستهلک میشود، اما من میگویم اقتصاد ما دارد اوراق میشود.
وی عنوان میکند: کشوری که سرمایهگذاری در زیرساخت ندارد، با مشکل نگهداری و استهلاک در کلیت اقتصاد مواجه میشود. اقتصاد ایران زمانی که مستهلک شود، هزینههایش بالاتر میرود.
مولوی تصریح میکند: با این تورم و قیمت دلار، خیلی از بنگاهها و کسبوکارها و حتی خانهها هزینههایشان بالا میرود. برای مثال، وقتی چیلر یک خانه در فرمانیه خراب میشود، خانوادههایی که در فرمانیه زندگی میکنند، هزینه تعویض آن چیلر را نخواهند داشت. در کسبوکار هم به همین شکل است.
وی متذکر میشود: این اتفاق باعث میشود که کلا بهرهوری از اقتصاد ایران رخت ببندد و یکسری از کسبوکارها دیگر نتوانند ادامه دهند و این، بزرگترین خطر ایران است، زیرا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی است، حرکت رو به جلو ندارد و از آن طرف، سرمایهگذاری در زیرساختها افول میکند. به این شکل، دچار روزمرگی بسیار خطرناک در اقتصاد ایران بودیم و حالا هم هستیم.
چرا آمار رشد اقتصادی با واقعیتهای اقتصاد نمیخواند؟
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چرا آمارهای مثبت رشد اقتصادی با واقعیتهای اقتصاد نمیخواند؟ میگوید: اگر به آمارهای رشد اقتصادی دقت کنید، یک بخشی از آن، از چشمپوشی آمریکا از فروش نفت ایران برمیگردد. یعنی ایران، نفتی را میفروشد. البته آمریکا هم به دلیل مدیریت قیمت انرژی در دوران بعد از کرونا و اینکه تورم را بتواند کاهشی کند، انرژی را مدیریت میکند. حتی میبینید که با ونزوئلا هم به یک توافقاتی رسیدند تا در بازار نفت کنترل داشته باشد.
مولوی متذکر میشود: اما اتفاق خطرناک این است که در سال ۱۴۰۳، اگر بایدن رییسجمهور نشود و یک جمهوریخواه رییسجمهور شود، چه اتفاقی میافتد!؟ ما دقیقا به انتهای سال ۹۶ و اول سال ۹۷ برمیگردیم. شوک چه خواهد بود؟ دیگر درآمد نفتی و رشد اقتصادی هم وجود ندارد. در این شرایط، موتور نقدینگی روشن است و به سمت تورمهای بالاتر میرویم و این، چراغ خطری است که روشن شده است.
وی یادآور میشود: شما اگر سال ۹۶ را به خاطر داشته باشید که ترامپ روی کار آمد، چنین اتفاقی افتاد. حالا باید ببینیم برای سال ۱۴۰۳ چه اتفاقی میافتد و اینکه بایدن رای بیاورد، در هالهای از ابهام قرار دارد. به نظر من، انتخابات آمریکا برای اقتصاد ایران، یک ریسک بزرگ است.
سناریوهای اقتصادی ایران در سال آینده چه خواهد بود؟
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که با این شرایط، سناریوهای تورمی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران در سال آینده چه خواهد بود؟ میگوید: با این عددهای سرمایهگذاری در زیرساختها، تقریبا رشد اقتصادی تا ۳ درصد را در سناریو میانه در نظر میگیریم. از آن طرف، رشد نقدینگی به مدار ۲.۵ تا ۲.۸ درصد در سال برمیگردد که یک چیزی نزدیک به ۳۰ درصد رشد نقدینگی است.
مولوی میافزاید: یعنی در انتهای امسال نقدینگی به ۸ هزار هزار میلیارد تومان میرسد و اگر سیاست پولی عوض نشود و همین روند ادامه پیدا کند و بار دیگر، اتفاقات مثبتی را نبینیم، در انتهای سال ۱۴۰۳ به نقدینگی نزدیک به ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اضافه میشود. یعنی به ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی میرسیم که هم در نوع یک رکورد است و هم تقاضای عجیبی در اقتصاد ایجاد میکند که فقط با رشدهای اقتصادی ۷، ۸ درصدی قابل جبران است و با رشدهای اقتصادی ۲، ۳ درصد قابل جبران نیست.
وی تاکید میکند: بر این اساس، ما یک پایایی را در تورم خواهیم داشت. به همین دلیل گفتم که تورم به هسته سخت خورده و تمام کسبوکارها باید دقت کنند که ما با این روند ادامه خواهیم داد.
این اقتصاددان خاطرنشان میکند: تورم در خوشبینانه حالت در کانال ۳۵ تا ۴۰ درصد خواهد بود و در سناریو میانه، در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد بود.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1846402منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اقتصاد ایران لایحه بودجه بودجه سازمان برنامه و بودجه کسری بودجه تورم رشد اقتصادی نقدینگی تحریم جوزف بایدن دونالد ترامپ تبدیل به شوخی شده هزار میلیارد تومان اقتصاد ایران بودجه سال آینده رشد اقتصادی ۲ هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۹۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه۵میلیونی برای هر ایرانی/بازگشتسرانه حقیقیبه سطح سال۹۰
با وجود افزایش فقر در جامعه دولت امکانات کمتری برای سیاستگذاری در جهت کاهش فقر در اختیار دارد.بر این اساس شاخص سرانه حقیقی بودجه عمومی، در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بودجه عمومی از دو طریق میتواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته میشود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی میپردازد که از طریق مالیاتها تأمین مالی میشوند. ارزیابی مکانیزمهای اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشانمیدهد که آیا لایحه بودجه سال 1403 با مولفههای که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.
بر اساس دادههای برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال 1403 به سطح سال 1390 خواهد رسید بهعبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال 1403 معادل 5 میلیون تومان به قیمتهای ثابت سال 1395 برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال 1390 است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال 1403 در کشور حدود 10 میلیون نفر بیشتر از سال 1390 است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجهای باشد، میتوان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال 1390 قرار دارد.
این گزارش ادامه میدهد که لایحه بودجه سال 1403 نشانمیدهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.
این گزارش توضیح میدهد که بر اساس دادههای برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال 1403 تندتر شده و این کاهش بهدلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینههای بودجهای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سالهای اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، بهطور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر میتواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود میتواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خطفقر قابل تحلیل باشد.
هرچند که سیاستگذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشتهباشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایدهآلترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.
در این گزارش مطرح میشود که تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص مییابد از ظرفیتهای خوب دیده شده در بودجههای سالهای اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال 1403 نیز افزایش یافتهاست. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سالهای گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم میکند.
در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد 35 درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیتهامداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید 35 درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره 15 بخش اول قانون بودجه سال 1403 میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیتهامداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (30%) تعیین شده است که کمتر از 35 درصد رشد حداقل دستمزد است.
فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرند
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاد میکند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک بهطور مشخص در لایحه بودجه سال 1403 پیش بینی شود و از جابهجایی ردیفهای تبصره هدفمندی که در سال 1402 در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاستگذاری بهحساب میآید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویتبندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویتبندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدیهای کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر میشود. به این منظور پیشنهاد میشود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلیترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته میشود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانههای تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.
انتهای پیام/